<p class='article-text'>ديان كويل<br>بعد أقل من أسبوعين على انتقال رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام إلى مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت، استقر النقاش حول سياساته الاقتصادية على السؤال المعتاد: كيف سيمول وعوده؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فإذا كان إلغاء مشروع بطاقات الهوية الرقمية سيتيح المجال لإلغاء ضريبة القيمة المضافة على فواتير الطاقة، فمن أين كان سيتم تمويل مشروع بطاقات الهوية أصلاً؟ وما التخفيضات التي ستغطي تكلفة تحديد الحد الأقصى لتعرفة الحافلات عند 2 جنيه استرليني؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها طريقة عبثية للتفكير في الانضباط المالي. فهذه البنود لا تمثل سوى أجزاء ضئيلة من الإنفاق الحكومي، ولن تكون هي العامل الذي يحدد ما إذا كانت الحكومة ستلتزم بقواعدها المالية أم لا. </div></p><p class='article-text'>كما أن الانشغال المفرط بهذه التغييرات الصغيرة يجعل من شبه المستحيل تكوين رؤية متماسكة بشأن الاستراتيجية المالية للدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللأسف، فإن الإطار الذي تدار من خلاله الضرائب والإنفاق الحكومي في المملكة المتحدة أصبح معطلاً. فالطريقة التي تتفاوض بها وزارة الخزانة ومكتب مسؤولية الموازنة بشأن قرارات الإنفاق تؤدي إلى صنع قرارات سيئة للغاية. </div></p><p class='article-text'>وخلال مشروع بحثي استمر 5 سنوات بتمويل من «مؤسسة نوفيلد»، أجرينا فيه عشرات المقابلات مع أشخاص يعملون في تقديم الخدمات العامة، كان السؤال الأول، والأخير، الذي يطرح عند مناقشة أي مقترح سياسي هو «كيف سيقيم مكتب مسؤولية الموازنة هذا المقترح؟».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بورنهام أحد الذين أجرينا معهم مقابلات عندما كان يشغل منصب عمدة مانشستر الكبرى. ومثل غالبية من لديهم خبرة ميدانية، كان ينظر بسلبية إلى أسلوب صنع القرار في الحكومة المركزية. </div></p><p class='article-text'>فقد قال لنا: «إن النهج التقليدي لوزارة الخزانة، إلى جانب ما يعرف بالكتاب الأخضر، أسهما في خلق بلد غير متكافئ إلى حد كبير. فالهوة بين شمال إنجلترا وجنوبها ليست مصادفة، بل هي نتيجة للسياسات. وعلى وزارة الخزانة أن تتأمل ذلك بعمق».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن الوزارة تتأمل في هذا بالفعل. وبعد ما يقرب من عشرين عاماً من المساهمة في وضع الاستراتيجية الاقتصادية لمانشستر، أجد أنه سيكون من المشجع أن توجد نية جادة لنقل مزيد من الصلاحيات المالية إلى السلطات المحلية. وهو أمر يبعث على السرور بقدر وجود رئيس وزراء يتحدث بلكنة أبناء شمال إنجلترا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما علاقة كل ذلك بالقواعد المالية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك أن الانضباط المالي أمر مهم، كما أن نسبة الدين العام في المملكة المتحدة مرتفعة إلى مستوى يثير القلق، خصوصاً أن المستثمرين الأجانب يمتلكون نحو ثلث السندات الحكومية البريطانية. بالتالي، فإن سوق السندات يفرض بالفعل قيوداً على السياسات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المبدأ الأساسي الذي ينبغي أن يحكم الإنفاق الحكومي هو تحقيقه للنتائج المرجوة. فهذا هو العائد الحقيقي الذي يجب أن نسعى لتحقيقه من الاستثمار العام. وقد أوضحت أبحاثنا أن النظام الحالي عاجز، من حيث الأساس، عن تحقيق هذا الهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوزارة الخزانة يمكنها متابعة الأموال حتى لحظة خروجها من أبواب الوزارات، لكنها بعد ذلك تتوزع بين مؤسسات متفرقة، وطنية ومحلية، عامة وخاصة، وهيئات مستقلة وجمعيات خيرية، من دون تنسيق فعلي أو مساءلة واضحة، ومن دون قدرة على الاستثمار طويل الأجل، أو حتى إجراء تقييمات كافية للنتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا العجز عن التحكم في كيفية إنفاق الأموال فعلياً أو في النتائج التي تحققها يدفع وزارة الخزانة إلى التشدد المفرط عند مرحلة اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'>ولدي قائمة تضم 10 أدلة وقواعد مالية يجب على أي وزارة إنفاق الالتزام بها عند تقديم خططها إلى وزارة الخزانة، من بينها «الكتاب الأخضر» سيئ السمعة.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التدقيق المبالغ فيه الطبيعة المجزأة لهيكل الوزارات، حيث يتحول الأمر إلى تبادل للاتهامات عند وقوع أي إخفاق.</p><p class='article-text'>وهو ما يرسخ دائرة مستمرة من انعدام الثقة بين الحكومة المركزية والجهات التي تقدم الخدمات على أرض الواقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب، شهدت المجالات التي تناولناها في دراستنا، مثل السجون، والتشرد، واحتياجات التعليم الخاص، تراجعاً في النتائج، وهو ما يقود حتماً إلى المطالبة بمزيد من الإنفاق، ثم إلى مزيد من تدخل وزارة الخزانة، لتتكرر الحلقة من جديد. </div></p><p class='article-text'>فحتى أكثر موظفي الخدمة المدنية في وايتهول كفاءة وإخلاصاً، وكثير منهم يعملون في وزارة الخزانة، لا يمكنهم أن يعرفوا ما إذا كان مدير أحد السجون يحتاج إلى تجديد الحمامات، أم أن الأولوية ينبغي أن تكون لدفع مستحقات العمل الإضافي للموظفين.</p><p class='article-text'>إن هذا النظام بحاجة إلى إعادة ضبط شاملة، وإلا فإن ما يسمى بـ«الهامش المالي» الذي تتحدث عنه الحكومات سيستمر في التقلص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يجب أن يصبح الإنفاق العام أكثر كفاءة من خلال نقل صلاحيات اتخاذ القرار، وربطها بالمساءلة عن النتائج.</div></p><p class='article-text'>فالقرارات اللا مركزية تستفيد من المعلومات التفصيلية المتوافرة محلياً، كما أن التنسيق على المستوى المحلي أسهل بكثير مما هو عليه في مكاتب وايتهول.</p><p class='article-text'>كذلك فإن السكان المحليين يعرفون تماماً من يتحمل المسؤولية إذا كانت الخدمات دون المستوى المطلوب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي لوزارة الخزانة ومكتب مسؤولية الموازنة الاتفاق على إطار مالي استراتيجي طويل الأجل، بدلاً من الانشغال بحسابات قصيرة الأجل.</div></p><p class='article-text'>كما يجب أن يتضمن هذا الإطار الاستثمار العام، الذي يحتاج إلى سنوات طويلة حتى ينعكس على النمو الاقتصادي، ولذلك لا يحظى عادة بتقييم مرتفع في توقعات مكتب مسؤولية الموازنة. لكن إذا لم ينفذ هذا الاستثمار، فلن يتحقق النمو المنشود أبداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الدروس المستفادة من تجربة مانشستر أن سياسات التعليم والتوظيف والصحة تحتاج إلى وقت حتى تنعكس آثارها في بيانات الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'>لكن خلال تلك الفترة يكون الناس قد اكتسبوا مهارات أفضل، وحصلوا على وظائف أفضل، وتمتعوا بصحة أفضل.</p><p class='article-text'>وبعد نحو عشرين عاماً من أول اتفاق لنقل الصلاحيات إلى المدينة، أصبحت منطقة مانشستر الكبرى تجني ثمار ذلك في صورة نمو اقتصادي.</p><p class='article-text'>ومن خلال ما أعلنه بورنهام حتى الآن، يبدو لي أنه استوعب هذا الدرس جيداً.</p>

من أين التمويل.. كيف يحقق آندي بورنهام وعوده؟

<p class='article-text'>أيّد رئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي بورنم تبنّي دستور مكتوب للمملكة المتحدة، التي على النقيض من غالبية الدول، لا تملك قانوناً أساسياً.</p><p class='article-text'>منذ تولّيه منصبه قبل أسبوعين فقط، جعل رئيس بلدية مانشستر الكبرى السابق من تعزيز اللامركزية أولوية لحكومته.</p><p class='article-text'>وقال بورنم في نهاية هذا الأسبوع بشأن خططه لنقل الصلاحيات للسلطات الإقليمية والمحلية: "في نهاية المطاف، أعتقد بأنّ هذا يمهّد الطريق لاتفاقية دستورية جديدة".</p><p class='article-text'>ودعا رئيس الوزراء إلى "مجموعة جديدة من المبادئ الواضحة بشأن كيفية إدارة هذا البلد"، مشدداً على الحاجة إلى دستور مكتوب، وهو إصلاح كان يدعو إليه قبل وصوله إلى "داونينغ ستريت".</p><p class='article-text'>وأضاف بورنم: "من غير الطبيعي أن يضطر الناس إلى الدفاع عن أشياء أساسية... وأن يحرم غياب الدستور الأقاليم من وسائل لاتخاذ إجراءات".</p><p class='article-text'>وتخضع المملكة المتحدة لمجموعة غير متجانسة من القوانين، وقرارات المحاكم القائمة على القانون العام والمعاهدات.</p><p class='article-text'>وتُعتبر فكرة الدستور المكتوب حديثة نسبياً في المملكة المتحدة. وكان رئيس الوزراء العمالي السابق غوردون براون (2007-2010) -الذي تولى آندي بورنم حقيبة وزارية في عهده- من أوائل من دعوا إلى مثل هذا الإصلاح.</p><p class='article-text'>وقامت لجنة برلمانية بدراسة الخيارات المختلفة لوضع دستور كجزء من مراجعة مدتها خمس سنوات، خلصت في العام 2015 إلى عدم وجود إجماع واضح بهذا الشأن. ومن المرجّح أن تتطلّب أي محاولة لوضع دستور بقيادة بورنم عدة سنوات من العمل، بالإضافة إلى تحقيقات ومشاورات عامة واسعة النطاق.</p><p class='article-text'>وأعلن رئيس الوزراء يوم الجمعة عن خطط للسماح لرؤساء البلديات الإقليميين في إنجلترا بالاحتفاظ ببعض الضرائب التي يتم تحصيلها في مناطقهم، كجزء من خطته لنقل الصلاحيات في الدولة شديدة المركزية.</p><p class='article-text'>وقامت المملكة المتحدة -التي تتكون من إنجلترا واسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية- بإصلاحات دستورية كبيرة في أواخر التسعينيات، ما أدى إلى إنشاء برلمانات ذات صلاحيات مفوّضة في إدنبرة وكارديف وبلفاست. غير أنّ إنجلترا لا تزال واحدة من أكثر الدول مركزية في أوروبا، رغم إنشاء العديد من المجالس الإقليمية والهيئات الأخرى على مدى العقد الماضي، وفقاً للخبراء.</p>

رئيس الوزراء البريطاني يطالب بـ "دستور مكتوب" للمملكة المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت المتحدثة ‌باسم ​وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو مستعدة للنظر في ⁠الأفكار والمقترحات الجديدة المتعلقة بعملية السلام مع أوكرانيا، كما شنت زاخاروفا هجوماً عنيفاً على دول أوروبية بقولها إن أوروبا الغربية تحاول بكل قوتها التحول إلى وحش عسكري نازي جديد.</div></p><p class='article-text'>وأضافت، عبر موقع الوزارة الرسمي: «جلبنا لهم الحرية، ولم نمنحهم الحياة فحسب، بل الأهم من ذلك، الحرية الحقيقية، والآن نرى كيف تصرفوا بها.. لقد صمدوا لـ 80 عاماً، والآن تحاول أوروبا الغربية هذه بكل قوتها أن تتحول مجدداً إلى هذا الوحش العسكري النازي الجديد ذاته».</p><p class='article-text'>وقالت زاخاروفا إن جاهزية الاتحاد الأوروبي ليكون قاعدة دعم لوجستي لكييف تظهر غياب الرغبة لدى بروكسل في تحقيق السلام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن التقارير التي تفيد بأن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد يناقشان مبادرة لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، ليست سوى تكهنات إعلامية. وأوضح بيسكوف، رداً على سؤال بشأن تقارير إعلامية حول احتمال التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الجو، قائلاً: </div></p><p class='article-text'>«ظهرت بالفعل مثل هذه التقارير منذ عدة أيام، حتى الآن، لا تعدو هذه التقارير كونها تكهنات إعلامية، إذ لا تتوفر أي تفاصيل محددة بشأنها.. لا توجد أيضا أي تفاصيل بشأن أي صيغ أو مقترحات جديدة للتسوية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد بيسكوف، على أن الضربات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على السفن في بحر قزوين خطيرة للغاية. وقال للصحفيين، في تعليق على الضربات، إن هذا أمر خطير للغاية.. إنه تأجيج آخر لجولة من التوتر.. يجب محاربة نظام كييف، مشيراً إلى أنه لا يمكن تجاهل سعي أوكرانيا لتوسيع عملياتها العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، طردت رومانيا، أمس، موظفاً في السفارة الروسية في رد حازم على انتهاك مسيرات روسية بشكل متكرر أجواء الدولة المحاذية لأوكرانيا والعضو في الحلف الأطلسي. </div></p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الخارجية في بيان، أن رومانيا أبلغت السفير الروسي، فلاديمير ليباييف، بقرار اعتبار عضو في بعثة روسيا الاتحادية في بوخارست شخصاً غير مرغوب فيه، مع الطلب منه مغادرة الأراضي الرومانية خلال خمسة أيام.</p><p class='article-text'>وأطلعت سلطات بوخارست السفير ليباييف على أجزاء من حطام طائرة مسيرة تستخدمها القوات الروسية ضد أوكرانيا وأسقطتها مقاتلة رومانية من طراز إف 16.</p><h2>دعم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، يستقبل رئيس الوزراء البريطاني الجديد، آندي بيرنهام، الرئيس زيلينسكي، في لقاء من المنتظر أن يؤكد فيه بيرنهام دعم لندن الثابت لأوكرانيا، وفق داونينغ ستريت.</div></p><p class='article-text'>وسيجتمع الزعيمان في قاعدة بحرية وسيتحدثان مع عسكريين أوكرانيين وبريطانيين يشاركون في تدريب على مكافحة الألغام البحرية استعداداً لمهام مستقبلية في البحر الأسود، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني.</p><p class='article-text'>ونقل عن بيرنهام قوله في بيان: «بريطانيا تقف مع أوكرانيا جنباً إلى جنب، ودعمنا لا يتزعزع.. لا ينبغي لروسيا أن تشك في عزيمتنا ولن نتراجع حتى نحقق سلاماً دائماً وعادلاً لأوكرانيا».</p><h2>تطورات ميدانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، قال يوري ​سليوسار، حاكم منطقة روستوف الروسية، ​إن هجوماً شنته أوكرانيا ليلاً بطائرات مسيرة أسفر عن مقتل 5 أشخاص بينهم طفل في مدينة روستوف أون دون بجنوب البلاد، مشيراً ⁠إلى أن أضراراً لحقت بمبانٍ سكينة ومستودعات ومأوى للمشردين. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن قوات الدفاع الجوي أسقطت حوالي 50 طائرة ‌مسيرة أوكرانية فوق منطقته، وأن كييف استهدفت مدن روستوف وتاجانروج وأربع مقاطعات في ‌المنطقة هي تشيرتكوفسكي وتاراسوفسكي وشولوخوفسكي ‌وميلروفسكي.</p><p class='article-text'>وأكد في بيان أن ثمانية ‌أشخاص أصيبوا ‌في روستوف، أحدهم في حالة حرجة. وفي تاجانروج الساحلية، ​التي تقع ‌على ​بحر آزوف وتضم عدداً ⁠من المنشآت الصناعية ومحطة لتفريغ الحبوب، قال إن منشأة إنتاج لم يذكر اسمها ​تعرضت ⁠لبعض ⁠الأضرار.</p><p class='article-text'>كما أعلنت ‌وزارة ​الدفاع الروسية، أمس، أن القوات الروسية قصفت ⁠سفينتين تحملان عتاداً عسكرياً في ميناء ميكولايف ‌بجنوب أوكرانيا.</p>

زاخاروفا تشن هجوماً عنيفاً على أوروبا الغربية وتتهمها بالتحول إلى «النازية»

روسيا: مستعدون للنظر في أفكار جديدة بشأن السلام مع أوكرانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام، أن دعم المملكة المتحدة لأوكرانيا "لا يتزعزع"، وذلك قبل أن يستقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، كأول زائر دولي له منذ أداء اليمين كرئيس للوزراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية عن مكتب بيرنام قوله إنه سوف يستضيف الرئيس الأوكراني بعد أسبوع من دخوله مقر الحكومة في داونينغ ستريت، ما يؤكد دعم بريطانيا المستمر لكييف تحت رئاسته للوزراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسوف يزوران قاعدة بحرية حيث سيعلن بيرنام أن بريطانيا ستسلم الملكية الفكرية لنظام الحرب الإلكترونية الجديد "ستون كلوك"، ما يمكن أوكرانيا من إنتاج هذه التكنولوجيا على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم تصميم الجهاز، الذي بحجم الكمبيوتر اللوحي، لمنع روسيا من رصد أي طائرات مسيرة يثبت عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قدمت وزارة الدفاع بالفعل آلاف أجهزة التشويش هذه للقوات الأوكرانية لتعزيز عمليات الطائرات المسيرة لديها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيرنام في بيان: "إن بريطانيا تقف مع أوكرانيا جنباً إلى جنب، ودعمنا لها لا يتزعزع".</div></p><p class='article-text'>وأضاف: "لا ينبغي لروسيا أن تشك في عزيمتنا ولن نتراجع حتى نحقق سلاماً دائماً وعادلاً لأوكرانيا".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: "نظام ستون كلوك هو أفضل ما جادت به الابتكارات البريطانية المحلية وقد أثبت كفاءته على الجبهة الأمامية، وسيكون حيوياً لحماية أمننا في كلا بلدينا".</div></p>

رئيس وزراء بريطانيا يستضيف زيلينسكي مع تعهد بدعم راسخ لأوكرانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن حزب العمال البريطاني رسمياً تولي آندي بيرنام زعامة الحزب، وسوف يتولى رئاسة الحكومة البريطانية اعتباراً من الاثنين المقبل. </div></p><p class='article-text'>وأعلن حزب العمال، الذي ينتمي لتيار يسار الوسط، نتيجة التنافس على زعامة الحزب خلفاً لرئيس الوزراء السابق، كير ستارمر، الذي كان بيرنام المنافس الوحيد أمامه.</p><p class='article-text'>وقالت وزيرة الداخلية شبانة محمود خلال مؤتمر خاص للحزب: «في غياب أي مرشح آخر أهل للترشح، يشرفني أن أعلن أن الرئيس الجديد المنتخب وفق الأصول لحزب العمال هو آندي بيرنام».</p><p class='article-text'>ويعتبر هذا الإعلان بمثابة نتيجة مفروغ منها بعد أن حصل بيرنام على ترشيح 379 نائباً من بين نواب الحزب الـ403 في مجلس العموم البريطاني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظل بيرنام، عمدة مانشستر الكبرى السابق، رئيس الوزراء المرتقب في بريطانيا على مدار أسابيع، لكنه لم يكشف تفاصيل كثيرة بشأن أولوياته السياسية. </div></p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يتولى رئاسة الحكومة البريطانية الأسبوع المقبل، وهو غير معروف إلى حد كبير بين الناخبين من خارج مانشستر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال آندي بيرنام إنه لم يحدد بعد أعضاء حكومته، لكن فريقه الوزاري سيمثل جميع أطياف حزب العمال. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أنه لم يحسم أمره بعد بشأن تشكيل فريقه، ​وذلك خلال حديثه ​في لندن بعد ⁠تأكيد اختياره رسمياً زعيماً ​لحزب ⁠العمال ⁠خلفاً لكير ستارمر.</p><p class='article-text'>وقال: «لم أتخذ ⁠قرارات بعد بشأن أعضاء هذا الفريق القيادي، لكنني سأفعل ذلك قريباً، وحينها سترون أنه يمثل ​جميع أطياف حزبنا وجميع فئاته».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيدخل بيرنام 10 داونينغ ستريت بعد أربعة أسابيع على عودته نائباً في البرلمان عقب غياب دام تسع سنوات. </div></p><p class='article-text'>وسيصبح بيرنام سابع رئيس وزراء في المملكة المتحدة في غضون عقد، في وقت يبدو النواب البريطانيون على استعداد بشكل متزايد للانقلاب على زعمائهم لدى مواجهة حزبهم تحديات سياسية.</p><p class='article-text'>ولم يواجه بيرنام، الملقب بـ«ملك الشمال» لفوزه في ثلاثة انتخابات متتالية لمنصب رئيس بلدية مانشستر الكبرى، أي منافسين على قيادة حزب العمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح زعيماً للحزب في ثالث محاولة بعد محاولتين فاشلتين في 2010 و2015، عندما خسر أمام كل من إد ميلباند، وجيريمي كوربن.</div></p><p class='article-text'>وأعاد بيرنام، الذي كان نائباً في البرلمان بين عامي 2001 و2017 وتولى سابقاً منصب وزير في الحكومة، تقديم نفسه مذاك بوصفه شخصاً قريباً من عامة الناس، جامعاً بين أسلوب شعبي بسيط ومقاطع فيديو احترافية وجذابة على وسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>ويأمل نواب حزب العمال أن يكون قادراً على التواصل مع المواطنين بشكل أفضل من ستارمر، وأن يكون مستعداً لتبني نهج جذري أكثر لإصلاح الخدمات العامة وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراهن حزب العمال على أن بيرنام يمثل أفضل فرصة للحزب لكبح جماح نايجل فاراج، زعيم حزب «ريفورم يو كاي» (إصلاح المملكة المتحدة) المناهض للهجرة، الذي تشير استطلاعات الرأي إلى أنه الأوفر حظاً للفوز في الانتخابات العامة المقبلة المتوقع إجراؤها عام 2029.</div></p><p class='article-text'>وأعاد ستارمر حزب العمال إلى السلطة بعد 14 عاماً قضاها في المعارضة في يوليو 2024، عندما حقق فوزاً ساحقاً على المحافظين الذين بدلوا أربعة زعماء في غضون خمس سنوات.</p><p class='article-text'>وفاقمت انتخابات محلية وإقليمية كارثية في مايو الضغط على ستارمر ولم يعد بإمكانه الصمود، بعدما فاز بيرنام في انتخابات فرعية لمقعد برلماني في 18 يونيو، ما أتاح له الترشح لقيادة الحزب، وسحب معظم نواب حزب العمال إثر ذلك دعمهم لستارمر، الذي أعلن قراره التنحي في 22 يونيو الماضي.</p>

آندي بيرنام يتولى زعامة حزب العمال ويتقلّد مهام منصبه الاثنين المقبل

«ملك الشمال» رئيساً لوزراء بريطانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">في كل مرة يكون علينا فيها أن نتابع وقائع عملية اقتراع تجري أمامنا، نجد أنفسنا مدعوين إلى أن نذكر بالتوازي عبارة شهيرة، كان ونستون تشرشل، رئيس الحكومة البريطانية في زمن الحرب العالمية الثانية، قد أطلقها، ثم صارت تتردد من بعده، وسوف تظل. </div></p><p class='article-text'>كان تشرشل قد قال ما معناه، إن الديمقراطية ليست نظام الحكم الأمثل في حكم الشعوب عموماً، ولكنها النظام الأفضل الذي توصل إليه فلاسفة الحكم في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المعنى في عبارته، أن في الديمقراطية كنظام حكم عيوباً لا شك، بل ربما تكون عيوبها كثيرة، ولكن المشكلة أمام شتى الحكومات، أنه لا يوجد نظام حكم آخر أفضل من الديمقراطية حتى اللحظة، ومن الوارد طبعاً أن يصل العالم في المستقبل إلى النظام الأفضل الآخر، الذي لم يصل إليه بعد، وبالتالي، فإلى أن يصل إلى ذلك، سيظل الرهان على الديمقراطية، باعتبارها النظام الأفضل إلى حينه.</div></p><p class='article-text'>ولم يكن لرجل مثل تشرشل أن يخلص إلى هذا المعنى، لولا أنه كان يجمع في حياته بين السياسة والأدب معاً، بل إنه عندما فاز بجائزة نوبل، لم يحصل عليها كسياسي، ولكنه حازها في الأدب، وكان ذلك مما يدل على مدى ما كان يملكه من قدرات أدبية، فضلاً عن قدراته السياسية، التي ذاع صيته بها، واشتهر بين الناس.. ولا تزال التجربة الديمقراطية في بلاده توصف بأنها أم الديمقراطيات، وهي لا توصف بذلك، إلا لأن وراءها تاريخاً ممتداً من الممارسة على الأرض، فالديمقراطية قد تكون نظريات مختلفة، وقد تكون رؤى متنوعة، وربما متصادمة، ولكنها قبل هذا كله وبعده، ممارسة عملية على الأرض في حياة الشعوب والأمم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد التجربة الإنجليزية صخباً واسعاً هذه الأيام، بعد أن بادر السير كير ستارمر رئيس الحكومة، إلى الاستقالة من منصبه.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن الرجل له عامان بالكاد في 10 داونينغ ستريت، حيث يقع مقر الحكومة الإنجليزية في عاصمة الضباب، إلا أنه وجد نفسه مع حزب العمال الذي يحكم باسمه وتحت مظلته، طرفاً مباشراً في صخب سياسي واسع، يدعو إلى مجيء رئيس حكومة جديد، تحت مظلة حزب العمال نفسها، وقد جرى ترشيح اسم آندي بيرنهام، عمدة مانشستر، الذي فاز للتو في الانتخابات التكميلية، ليكون هو رئيس الحكومة الجديد، الذي سيحل في مكان كير ستارمر.</p><p class='article-text'>وإذا ما مضى الصخب الحاصل إلى غايته، وجاء بيرنهام خلفاً لستارمر بالفعل، فإن رئيس الحكومة الجديد، سيكون هو السابع في خلال عقد واحد من الزمان، وهذا في حد ذاته قد يؤخذ على أنه نوع من عدم الاستقرار السياسي، ولكنه يؤخذ، في المقابل، على أنه درجة كبيرة من الحيوية السياسية، التي لا تجد حرجاً في تغيير رئيسة حكومة لم تمكث في مقر الحكومة أكثر من شهرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إننا لا نزال نذكر السيدة ليز تراس، التي تولت رئاسة الحكومة في أول سبتمبر 2022، وما كادت تدخل 10 داونينغ ستريت، وتتهيأ للاستقرار فيه، حتى كانت قد وجدت أنها مدعوة للمغادرة في الشهر التالي، فلم تمكث في مقعدها سوى خمسين يوماً، لا تزيد. </div></p><p class='article-text'>فإذا ما عقدنا مقارنة بينها وبين مارغريت تاتشر، مثلاً، اكتشفنا أن تاتشر بقيت في الحكم 11 عاماً كاملة، ومعها بضعة أشهر.. ولماذا لا تبقى، وقد ظلت توصف بأنها المرأة الحديدية؟.</p><p class='article-text'>تبحث أنت عن سبب بقاء رئيس أو رئيسة حكومة هناك، فتجد أنه سبب واحد، بل وحيد، هو رضا المواطن الإنجليزي عن سياساته المتبعة، والعكس صحيح طبعاً على طول الخط.. فلا شيء يقال عن سبب الدعوات التي تصاعدت لاستقالة ستارمر، إلا أن الخدمات العامة التي يحصل عليها المواطن في ظل حكومته، وبالذات الخدمة الصحية، ليست هي الخدمة التي يتعين له أن يحصل عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تكون قضايا أخرى تنافس قضية الخدمات العامة في قائمة أسباب الدعوة للاستقالة، كقضية الهجرة أو المهاجرين غير الشرعيين، على سبيل المثال، ولكنك ستجدها في مرتبة متأخرة في القائمة، وستجد قضية رضا المواطن متقدمة للغاية، وستجد أن القاعدة هي أن على المسؤول غير القادر على بذل خدمة أفضل للمواطن، أن يخلي مكانه لمن هو أقدر منه على ذلك.</div></p><p class='article-text'>تمتلئ التجربة الديمقراطية البريطانية بالدروس، ولكن الدرس الأهم فيها، أن رضا المواطن إذا غاب، كان على رئيس الحكومة أن يغيب معه، فما أعظمه من درس في حكم الشعوب.</p>

إن غاب رضا المواطن فعلى رئيس الحكومة أن يغيب معه

درس إنجليزي لا يغيب في حكم الشعوب

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته الاثنين بعد أشهر من الضغوط داخل حزب العمال، فيما يبدو السياسي العمالي المخضرم آندي بورنم الأوفر حظا ليصبح سابع رئيس وزراء في البلاد خلال عقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يتولى بورنم رئاسة الحكومة في داونينغ ستريت خلال ما يزيد قليلا على ثلاثة أسابيع، بعدما أعلن منافسه المحتمل ويس ستريتنغ دعمه لرئيس بلدية مانشستر السابق لتولي المنصب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطاب أمام مقر رئاسة الوزراء في 10 داونينغ ستريت، أقرّ ستارمر الذي يتولى منصبه منذ يوليو 2024، بأنه فقد دعم نواب حزبه العمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنه أبلغ الملك تشارلز الثالث قراره الاستقالة، بما يتيح انتخاب زعيم جديد لحزب العمال، وبالتالي رئيس جديد للوزراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "سأبقى في منصبي رئيسا للوزراء حتى انتهاء المنافسة، وسأبذل كل ما في وسعي لضمان انتقال منظم للسلطة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستارمر إنه طلب من اللجنة التنفيذية الوطنية لحزب العمال وضع جدول زمني لاختيار خلف له، على أن يُفتح باب الترشيحات في 9 يوليو ويُغلق في 16 منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا لم يواجه بورنم منافسا، فمن المرجح أن يصبح رئيسا للوزراء في 17 أو 18 يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعاد ستارمر حزب العمال إلى السلطة بعد 14 عاما في المعارضة، محققا فوزا كاسحا على المحافظين في الانتخابات العامة في يوليو 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ولايته سرعان ما اتسمت بتراجعات عن سياسات موعودة، وشعبية متدنية جدا، واستقالات وزارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص نواب حزب العمال في نهاية المطاف إلى أنه غير قادر على التصدي لصعود حزب الإصلاح (ريفورم يو كاي) اليميني المتشدد والمناهض للهجرة الذي يتصدر استطلاعات الرأي الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت سلطة ستارمر منذ مُني حزب العمال بهزيمة قاسية في انتخابات محلية وإقليمية في مايو، ولم يعد قادرا على الصمود أمام الضغوط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجه بورنم، وهو سياسي عمالي مخضرم، إلى لندن بالقطار الاثنين، في رحلة تتبعتها كاميرات تلفزيونية من مروحيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبورنم، الذي أخفق مرتين سابقا في تولي زعامة حزب العمال، شغل بعد ذلك مقعده في مجلس العموم، مستبدلا قميصه الأسود الشهير ببدلة وربطة عنق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستُقبل بالتصفيق والهتاف أثناء لقائه نحو 200 من نواب حزب العمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب قواعد حزب العمال، يجب أن يكون زعيم الحزب المنتمي إلى يسار الوسط عضوا في البرلمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بورنم الاثنين أنه سيترشح لزعامة حزب العمال وبالتالي رئاسة الحكومة البريطانية، ودعا في منشور على منصة إكس إلى انتقال "منظّم ومسؤول"، مؤكدا أنه سيرشح نفسه "في إطار هذه العملية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أبدى وزير الصحة السابق ويس ستريتينغ الذي كان أعلن سابقا عزمه على السعي لخلافة ستارمر، عن تأييده لبورنم، ما يؤشر الى أن الأخير قد ينال زعامة الحزب ورئاسة الحكومة البريطانية من دون أي منافسة تذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستارمر أمام وزراء بارزين إن "السؤال الذي يطرحه حزبي الآن هو ما إذا كنت الشخص الأنسب لقيادته إلى الانتخابات العامة المقبلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لقد سمعت جواب كتلتي البرلمانية عن هذا السؤال، وأقبل هذا الجواب برحابة صدر"، وتابع متأثرا في خطاب عاطفي أن "كل قرار اتخذته كان هدفه وضع البلد الذي أحبه أولا. ولهذا السبب سأستقيل من قيادة حزب العمال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عانق ستارمر زوجته بعد انتهاء خطابه الذي حاول أحد أبرز الناشطين المناهضين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التشويش عليه من خلال تشغيل النشيد الوطني للاتحاد الأوروبي من شارع قريب.</div></p>

ستارمر يستقيل من رئاسة وزراء بريطانيا وبورنم الأوفر حظاً لخلافته

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته صباح اليوم الإثنين، تكون المملكة المتحدة قد دخلت رسمياً مرحلة «الباب الدوّار» في صدارة الحكم؛ إذ يصبح ستارمر سادس زعيمٍ يقف أمام مقرّ الحكومة في «10 داونينغ ستريت» ليُعلن رحيلاً مبكراً خلال نحو عقد، فيما يستعدّ البلد لاستقبال سابع رئيس وزراءٍ له في هذه المدة القصيرة، وفق ما أوردته شبكة «إن بي سي نيوز» وصحيفة «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال الذي يفرض نفسه: لماذا صار النظام السياسي البريطاني، الذي طالما عُدّ نموذجاً للاستقرار البرلماني، عاجزاً عن إنتاج قيادةٍ قوية ذات برنامج سياسي واضح وقدرة على تنفيذه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة، كما يُجمع المحلّلون البريطانيون، أن الخلل ليس في النظام السياسي نفسه ولا في قدرة مؤسسات الدولة على أداء وظائفها. ففي قراءةٍ لمعهد الحكومة البريطاني (Institute for Government)، يخلص الباحثون إلى أن المملكة المتحدة ليست بلداً يستعصي حُكمه، بل ما تزال تملك المؤسسات والقواعد والثقافة اللازمة للنجاح، وحيثما يعتريها قصورٌ فإنّ لديها وسائل الإصلاح والاستبدال. وما نقص في السنوات الأخيرة، بحسب المعهد، هو قيادةٌ قادرة على مواءمة المشروع السياسي مع جهاز الدولة الإداري، وتملك الجرأة على مصارحة الناس بالخيارات الصعبة والمهارة في تقديم رؤيةٍ لوجهة البلاد.</div></p><h2>تشابهت الأسباب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يذهب المؤرّخ أنتوني سيلدون، كاتب سِيَر آخر ثمانية رؤساء وزراء بريطانيين، إلى الخلاصة ذاتها في حديثٍ إلى شبكة «سي إن إن»، مؤكّداً أن بريطانيا ليست عصيّةً على الحكم قطعاً، وإن كان بعض رؤساء الوزراء قد اجتهدوا في جعلها كذلك. ويعزو سيلدون الإخفاق إلى الأشخاص لا إلى النظام، واصفاً جونسون بأنه كان «روزفلتياً» في الطموح لا في الإنجاز، وتراس بأنها كانت «ريغانية» في حماستها الأيديولوجية لاقتصاد السوق الحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016، تعاقب على رئاسة الحكومة ديفيد كاميرون، وتيريزا ماي، وبوريس جونسون، وليز تراس، وريشي سوناك، ثم ستارمر. وتكشف هذه السلسلة عن نمطٍ متكرّر خلاصته أن رئيس الوزراء البريطاني لا يسقط بانقلابٍ دستوري أو ثورةٍ شعبية، بل حين يفقد السيطرة على كتلته البرلمانية. فالنظام برلماني، يبقى الزعيم في الحكم ما دام قادراً على قيادة الأغلبية في مجلس العموم؛ فإذا تمرّد النواب أو خشوا على مقاعدهم، استطاعوا دفعه إلى الاستقالة دون انتخاباتٍ عامة فورية.</div></p><h2>بريكست... الجرح الغائر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يُنهِ استفتاء 2016 الخلاف، بل نقله إلى قلب الدولة. فقد رحل كاميرون إثر خسارته الاستفتاء، وعجزت ماي عن تمرير صيغتها للخروج، وصعد جونسون بشعار «إنجاز بريكست» ليرث مجتمعاً وحزباً أشدّ انقساماً. وغداً الثلاثاء، تُحيي بريطانيا الذكرى العاشرة لتصويتها على مغادرة الاتحاد، وهو قرارٌ ما يزال يربك اقتصادها وسياستها، بحسب «إن بي آر». وتُقدّر تحليلاتٌ اقتصادية أن الخروج خفّض الناتج المحلّي للفرد بنسبةٍ تصل إلى 8%، وفق ما أوردته «سي إن إن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أبرز التجليات تبدّل سلوك الحزب الحاكم تجاه قائده؛ فبعد أن كان يمنحه وقتاً أطول، صار النواب يتحرّكون بسرعةٍ متى رأوا في الزعيم تهديداً لمستقبلهم. وأبرز شاهدٍ على ذلك أزمة يوليو 2022، حين تحوّلت الاستقالات الوزارية تحت جونسون إلى طوفان؛ فقد بلغ إجمالي المستقيلين من جميع المناصب الحكومية والحزبية ما يزيد على خمسين في ظرف يومين، ما جعل بقاءه مستحيلاً، وفق ما وثّقته شبكة «سي إن إن» ومجلة «تايم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خذ أيضاً ليز تراس، التي لم تسقط بتصويتٍ انتخابي، بل لأن خطّتها الاقتصادية (خفضٌ ضريبيٌّ غير مموّل)، صدمت الأسواق ورفعت كلفة الاقتراض وكادت تدفع بالأسواق المالية إلى الانهيار، فأطاح بها حزبها بعد أن رفض مصرف إنجلترا إنقاذها، لتغدو أقصر رؤساء الوزراء عمراً في التاريخ البريطاني بـ44 يوماً، بحسب «سي إن إن». وهنا تتّضح المعادلة؛ رئيس الوزراء البريطاني لا يحتاج إلى أغلبيةٍ حزبية فحسب، بل إلى طمأنة الأسواق والناخبين والمؤسسات في آنٍ واحد، فإذا انهار أحد هذه الأعمدة تداعى موقعه بسرعة.</div></p><h2>صدمة الواقع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل رئيس الوزراء «داونينغ ستريت» محمّلاً بوعود إصلاح الصحة وضبط الهجرة وخفض الضرائب ورفع الأجور، ليصطدم بواقعٍ صعب؛ نموٌّ ضعيف، وتضخّم، وديون متصاعدة. وتكشف قراءات عمق هذا الإرث، إذ لم تتعافَ بريطانيا فعلياً من أزمة 2008 المالية، وظلّت الأجور الحقيقية راكدة، حتى صارت سندات الحكومة البريطانية الأعلى عائداً بين دول مجموعة السبع وفي ذاك مؤشّرٌ على ثقل الدَّين. وقد طال هذا الإنهاك ستارمر نفسه، إذ أخفق في تحقيق النمو الموعود وإصلاح الخدمات العامة وتخفيف كلفة المعيشة، بحسب «إن بي آر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الملاحظ أن ما كان يستغرق شهوراً ليتحوّل إلى تمرّدٍ داخلي صار يكفيه اليوم خطأ أو فضيحة أو استطلاعٌ سيّئ أو نتيجة انتخاباتٍ محلية ضعيفة. فالسياسة البريطانية باتت تعيش على إيقاعٍ يومي لا يمنح الحكومات فرصةً لبناء سرديةٍ طويلة الأمد، لوسائل التواصل الاجتماعي دور كبير في ذلك.</div></p><h2>قوى صاعدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في خضم هذا التخبط، شهدت الساحة السياسية البريطانية دخول قوى سياسية ذات توجهات وأهداف شتت ولاءات الناخبين للحزبين الكبيرين، حيث لم تعد المنافسة محصورةً بين المحافظين والعمال؛ بعد صعود قوى مثل «ريفورم يو كيه» بزعامة نايجل فاراج. </div></p><p class='article-text'>وفي حالة ستارمر تحديداً، تصاعدت الدعوات إلى رحيله منذ مايو الماضي، حين مُني حزب العمال بإحدى أسوأ هزائمه في الانتخابات المحلية والإقليمية، خاسراً أكثر من 1000 مقعدٍ في المجالس المحلية، في نتيجةٍ فُسّرت رفضاً شعبياً لأدائه. وقد تُوّج هذا المسار بعودة منافسه أندي برنهام، عمدة مانشستر الكبرى الأسبق، إلى البرلمان عبر انتخاباتٍ فرعية، ليغدو المرشّح الأوفر حظاً لخلافته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاصة المشهد أن المعضلة البريطانية هي أزمة قابليةٍ للحكم، لا أزمة دستور. فالدستور العرفي يعمل، والبرلمان قائم، والأحزاب فاعلة، لكنّ المجتمع منقسم، والاقتصاد ضاغط، والأحزاب خائفة، والزعيم يُستهلك سريعاً.</div></p>

شهدت الساحة السياسية البريطانية صعود قوى سياسية شتّت ولاءات الناخبين للحزبين الكبيرين

«الباب الدوّار».. داونينغ ستريت ومعضلة الاستقرار في هرم الحكومة البريطانية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته بعد أقل من عامين على دخوله داونينغ ستريت، في نهاية سريعة وغير متوقعة لتجربة سياسية بدأت بفوز انتخابي كاسح لحزب العمال، وانتهت بأزمة قيادة داخل الحزب، وتراجع في الشعبية، وشكوك متزايدة حول قدرة الحكومة على تقديم مشروع واضح للبلاد.<br><br></div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DZ415cDmiS8/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز، لم يكن سقوط ستارمر نتيجة أزمة واحدة، بل حصيلة تراكم طويل من الحذر السياسي، وغياب الرؤية، والتراجع عن الوعود، وضعف القدرة على تحويل الفوز الانتخابي إلى برنامج حكم مقنع. فقد وصل زعيم حزب العمال إلى السلطة بوعد أساسي: إنهاء سنوات الاضطراب التي رافقت حكم المحافظين، واستعادة الكفاءة إلى مؤسسات الدولة بعد سنوات من الانقسام حول بريكست والصراعات الداخلية في حزب المحافظين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان ستارمر قد دخل السياسة متأخراً، بعد مسيرة قانونية ناجحة، شغل خلالها منصب كبير المدعين العامين في إنجلترا وويلز. وقدّم نفسه للناخبين بوصفه إدارياً متمرساً، قادراً على إعادة الانضباط والكفاءة إلى الحكم. وفي أول خطاب له بعد وصوله إلى رئاسة الحكومة في 5 يوليو 2024، تعهد بسياسة «تطأ بخفة أكبر على حياة الناس». لكن استقالته السريعة، وتحوله إلى أقصر رؤساء وزراء حزب العمال بقاءً في المنصب، مثّلا إخفاقاً واضحاً في الوفاء بذلك التعهد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الصحيفة إلى أن شعبية ستارمر تضررت في وقت مبكر، بداية من الجدل حول تبرعات شملت ملابس وتذاكر فعاليات، ثم بصورة أعمق بعد قراره خفض مدفوعات وقود الشتاء للمتقاعدين. وزادت الضغوط عليه مع تصاعد غضب الناخبين من ملفات الهجرة، والخدمات العامة، والاقتصاد، إلى جانب فضيحة تعيين اللورد بيتر ماندلسون سفيراً لبريطانيا في واشنطن، وهي خطوة عُدّت مؤشراً على ضعف آلية اتخاذ القرار داخل الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن جوهر الأزمة، وفق منتقديه، كان أعمق من تلك الأخطاء. فقد رأى كثيرون أن ستارمر، رغم حديثه المتكرر عن «المهام» و«المحطات» و«الأسس»، لم ينجح في تقديم أجندة سياسية واضحة ومقنعة. وقال بن أنسيل، أستاذ السياسة في جامعة أكسفورد، إن ما أطاح بستارمر كان «أولاً وقبل كل شيء فشلاً في القيادة»، مشيراً إلى أنه تجنب «المراهنات الكبرى» في ملفات حساسة مثل الضرائب والهجرة والرعاية الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد ستارمر قبل الانتخابات استراتيجية شديدة الحذر، وصفت باستراتيجية «مزهرية مينغ»، تقوم على الوصول إلى انتخابات 2024 من دون أخطاء قد تصرف الانتباه عن تراجع شعبية المحافظين. وقد ساعدته هذه المقاربة على الفوز، لكنها تحولت بعد وصوله إلى الحكم إلى نقطة ضعف. فالحكومة، بحسب التقرير، بدت كأنها جاءت إلى السلطة من دون برنامج واضح أو «نظرية للتغيير»، وظن فريقها أن مجرد تغيير الأشخاص في القمة سيكون كافياً لحل مشكلات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما اصطدمت هذه المقاربة بالواقع المالي والاقتصادي. فقد تعهد حزب العمال في برنامجه الانتخابي بعدم رفع ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة أو التأمين الوطني، لكن وزيرة الخزانة رايتشل ريفز رفعت مساهمات التأمين الوطني على أصحاب العمل في أول ميزانية لها، في خطوة قيل إنها ضرورية لمعالجة «ثقب أسود» في المالية العامة. وأدى هذا التراجع عن التعهد الضريبي إلى غضب قطاع الأعمال، كما أضيف إلى سلسلة من التراجعات الأخرى في ملفات وقود الشتاء والرعاية الاجتماعية، بما عزز الشكوك في تقدير ستارمر السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى الحزب، لم ينجح ستارمر في تثبيت قاعدة سياسية صلبة حوله. فاليسار العمالي لم ير فيه واحداً منه، بعدما تخلى عن تعهدات حملته لزعامة الحزب، مثل رفع ضريبة الدخل، وإلغاء الرسوم الجامعية، وتأميم الطاقة والمياه، واتجه نحو سياسات أكثر وسطية تحت تأثير مستشاره مورغان ماكسويني. كما أن خطابه المتشدد بشأن الهجرة دفع قطاعات من الناخبين اليساريين في المدن إلى التوجه نحو حزب الخضر، بينما بدأت قطاعات أخرى من الناخبين تنجذب يميناً نحو حزب «ريفورم يو كيه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن ستارمر حقق نجاحاً نسبياً في معالجة أزمة معاداة السامية داخل حزب العمال،  فإن ذلك لم يكن كافياً لحماية قيادته. فقد كان حتى بعض مؤيديه غير واثقين مما سيفعله حزب العمال في الحكم، ثم جاءت تجربة السلطة لتؤكد هذا الغموض. ونقلت الصحيفة عن شخص عمل معه قوله إن ستارمر لم يكن يملك دافعاً واضحاً نحو التنفيذ، وكان يتعامل مع الإنجاز كما لو أنه «وظيفة شخص آخر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت أزمة القيادة داخل الحكومة مع اعتماد ستارمر على دائرة ضيقة من المستشارين والوجوه المرتبطة بمركز «ليبر توغيذر» أو بإرث «العمال الجدد»، في ظل افتقاره إلى جماعة سياسية خاصة به. ثم لجأ إلى تغيير عدد من كبار المسؤولين والمساعدين، بينهم ماكسويني والبارونة سو غراي والسير كريس وورمالد، من دون أن ينجح ذلك في تحسين وضعه أو استعادة ثقة الحزب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد نتائج سيئة لحزب العمال في انتخابات مايو المحلية وانتخابات الهيئات المفوضة، بدأ عدد متزايد من النواب يقتنع بأن بقاء ستارمر أصبح عبئاً على الحزب. وقد ظل في منصبه لفترة بسبب غياب التوافق على خليفة واضح، قبل أن يتغير الموقف مع صعود آندي بيرنهام، عمدة مانشستر الكبرى، بوصفه البديل الأقوى. وحُسمت المعادلة عندما فاز بيرنهام في انتخابات ميكرفيلد الفرعية، بعد استقالة جوش سايمونز من مقعده لفتح طريق عودته إلى البرلمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال تلك الفترة، فشل ستارمر في إقناع نواب حزبه بالتمسك به. كما أن استقالة وزير الدفاع جون هيلي، على خلفية خلاف بشأن تمويل الجيش، أضعفت حجته الأخيرة حول الحاجة إلى الاستقرار في عالم مضطرب. وعندما بدأ أعضاء في حكومته نفسها يلمحون إلى تأييدهم لرحيله، أدرك ستارمر أنه وصل إلى نهاية الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع استقالة ستارمر حزب العمال أمام اختبار صعب. فالحزب الذي انتُخب على وعد التغيير يجد نفسه الآن مضطراً إلى خوض نقاش كان يفترض أن يجري في المعارضة: ما غاية حزب العمال في الحكم؟ وما المشروع الذي يريد تقديمه للبلاد؟ ويأتي هذا النقاش في لحظة مالية حساسة، مع ارتفاع كلفة الاقتراض في بريطانيا، وقلق الأسواق من مطالب زيادة الإنفاق، واتساع انجذاب الناخبين إلى بدائل أكثر حدة على اليمين واليسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خلاصة لافتة، قال هاري كويلتر-بينر، مدير مركز «آي بي بي آر» ذي الميول اليسارية، إن السياسة الوسطية والليبرالية والسائدة تبدو اليوم في «الفرصة الأخيرة». فقد انتخب حزب العمال على وعد بالتغيير، وقدم ستارمر نفسه باعتباره «الرجل البالغ في الغرفة» القادر على تجاوز الضجيج وإنجاز الأمور. لكن الناخبين، كما يقول، لن يصدقوا هذا الوعد مرات كثيرة قبل أن يذهبوا بحثاً عن شيء مختلف تماماً.</div></p>

كيف أصبح كير ستارمر ضحية الحذر وتجنب المخاطرة؟

<p class='article-text'>أعلن النائب ⁠عن حزب العمال ‌آندي بيرنام ‌اليوم الاثنين أنه ‌يعتزم ‌الترشح ​لخلافة ‌كير ​ستارمر ⁠في ​منصب رئيس ⁠الوزراء، ⁠بعد ساعات ⁠من إعلان الأخير ‌استقالته.</p><p class='article-text'>وأعلن رئيس الوزراء استقالته اليوم الاثنين بعد أشهر من الضغوط داخل حزب العمال، ممهدا الطريق أمام اختيار خلف له سيصبح سابع رئيس وزراء في بريطانيا خلال عقد.</p><p class='article-text'>وفي خطاب أمام مقر رئاسة الوزراء في 10 داونينغ ستريت، أقرّ ستارمر، الذي يتولى منصبه منذ يوليو 2024، بأنه فقد دعم نواب حزبه العمالي.</p><p class='article-text'>وقال إنه أبلغ الملك تشارلز الثالث قراره الاستقالة، بما يتيح انتخاب زعيم جديد لحزب العمال، وبالتالي رئيس جديد للوزراء.</p><p class='article-text'>وأضاف ستارمر "سأبقى في منصبي رئيسا للوزراء حتى انتهاء المنافسة، وسأبذل كل ما في وسعي لضمان انتقال منظم للسلطة".</p><p class='article-text'>وتراجعت سلطة ستارمر منذ مُني حزب العمال بهزيمة قاسية في انتخابات محلية وإقليمية في مايو.</p><p class='article-text'>ولم يعد قادرا على الصمود أمام الضغوط بعد تأكيد عودة منافسه آندي بورنم إلى البرلمان الأسبوع الماضي، ما يمهد الطريق أمام تحد متوقع لزعامته.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يشغل بورنم، وهو سياسي عمالي مخضرم، مقعده في مجلس العموم في وقت لاحق الاثنين، بعد فوزه الخميس في انتخابات فرعية برلمانية في مايكر فيلد في شمال غرب إنجلترا.</p><p class='article-text'>وقال ستارمر، أمام زملاء كبار له في الحكومة، إن "السؤال الذي يطرحه حزبي الآن هو ما إذا كنت الشخص الأنسب لقيادته إلى الانتخابات العامة المقبلة".</p><p class='article-text'>وأضاف "لقد سمعت جواب كتلتي البرلمانية عن هذا السؤال، وأقبل هذا الجواب برحابة صدر".</p><p class='article-text'>وتابع متأثرا في خطاب عاطفي أن "كل قرار اتخذته كان هدفه وضع البلد الذي أحبه أولا. ولهذا السبب سأستقيل من قيادة حزب العمال".</p><p class='article-text'>وقال ستارمر إنه طلب من اللجنة التنفيذية الوطنية لحزب العمال وضع جدول زمني لاختيار خلف له، على أن يبدأ تقديم الترشيحات في التاسع من يوليو.</p><p class='article-text'>وأوضح أن "ذلك سيضمن أن يكون هناك زعيم جديد قبل عودة البرلمان في سبتمبر" بعد العطلة الصيفية.</p><p class='article-text'>وتتجه الأنظار الآن إلى ما إذا كان بورنم سيصبح زعيما من دون منافسة، كما يطالب كثير من نواب حزب العمال، أم أن مرشحا آخر مثل وزير الصحة السابق ويس ستريتنغ سيقرر خوض السباق أيضا.</p><p class='article-text'>وبموجب قواعد حزب العمال، يجب أن يكون زعيم الحزب المنتمي إلى يسار الوسط عضوا في البرلمان.</p>

النائب البريطاني آندي بيرنام يعتزم الترشح لمنصب رئيس الوزراء

<p class='article-text'>أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته اليوم الاثنين بعد أقل من عامين في منصبه، في ولاية اتسمت بانتكاسات سياسية وبشعبية متدنية جدا.</p><p class='article-text'>وقال ستارمر في كلمة أمام مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت إن "كل قرار اتخذته كان هدفه وضع البلد الذي أحبه أولا. ولهذا السبب سأستقيل من قيادة حزب العمال".</p><p class='article-text'>وأضاف ستارمر إن عملية اختيار زعيم جديد لحزب العمال ستنطلق في يوليو، وإنه سيبقى رئيسا للوزراء إلى أن يتم اختيار خلفه، على أن يتولى الأخير منصبه في سبتمبر.</p>

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يعلن استقالته

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد أروقة السياسة والإعلام في بريطانيا والعواصم الأوروبية نقاشات موسعة بالتزامن مع مرور عقد كامل على الاستفتاء التاريخي لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، وسط مؤشرات متزايدة على تحول ملموس في المزاج العام البريطاني والأوروبي على حد سواء، وتصاعد الأصوات المنادية بإعادة تقييم شكل العلاقة الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تقرير إحصائي حديث نشره المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في يونيو الجاري، أن الاستياء من نتائج الانفصال بات قاسمًا مشتركًا بين مختلف الأطياف السياسية في بريطانيا، حيث يرى 66% من المستطلعين أن المغادرة أثرت سلبًا على تكلفة المعيشة، بينما اعتبر 65% أنها أضرت بالاقتصاد العام وفرص الشباب، بل إن 56% يعتقدون أن الوعود المتعلقة بالسيطرة على الهجرة غير النظامية لم تتحقق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يبدو الجانب الأوروبي أكثر انفتاحًا على فكرة التغيير؛ إذ كشف الاستطلاع ذاته أن نحو 66% من مواطني 15 دولة أوروبية يؤيدون عودة بريطانيا إلى التكتل، وهي نسبة تتجاوز الداعين للاكتفاء بعلاقات ثنائية وثيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القراءات الصحفية اللندنية، رصدت التقارير تباينًا واضحًا بين تطلعات الشارع وتحفظات النخبة الحاكمة؛ فنقلت صحيفة "تايمز" البريطانية عن مراقبين أن المعطيات الجيوسياسية الراهنة وضغوط المشهد الدولي تدفع قطاعًا واسعًا من الناخبين إلى تفضيل التقارب مع الجوار الأوروبي وتأمين الشراكات الاقتصادية والدفاعية، حتى وإن تطلب ذلك القبول ببعض شروط حرية الحركة التي كانت خطًا أحمر في السابق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين أشارت تحليلات صحفية أخرى إلى أن الساحة السياسية البريطانية لم تعد تحتمل هزات كبرى جديدة بعد تعاقب ستة رؤساء وزراء على داونينغ ستريت منذ عام 2016، وهو ما يفسر حالة الحذر الشديد لدى القادة السياسيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الرسمي، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، خلال مشاركته في قمة مجموعة السبع، التزام حكومته بعدم السعي للانضمام مجددًا إلى الاتحاد الأوروبي أو العودة إلى السوق الموحدة والاتحاد الجمركي، مركزًا بدلاً من ذلك على صياغة "علاقة وثيقة ومستدامة" تعالج ثغرات الاتفاق الحالي، وهو الموقف الذي تجسد في مباحثاته الأخيرة مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين للترتيب لقمة مشتركة مرتقبة في يوليو المقبل لتعزيز التعاون في ملفات الأمن والتشريعات التجارية والتصدي للهجرة غير النظامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء القانون الدولي والسياسة في معهد الحكومة البريطاني أن الحديث عن عودة كاملة للمملكة المتحدة إلى العضوية الأوروبية يواجه تعقيدات هيكلية بالغة؛ فالأمر لا يتوقف عند الرغبة الشعبية، بل يتطلب قرارًا سياسيًا بريطانيًا سياديًا، وتقديم طلب عضوية جديد كليًا يخضع لشروط الانضمام المعيارية المعاصرة، فضلاً عن وجوب الحصول على موافقة جماعية وإجماع مطلق من كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهو ما يجعل مسار التنسيق الفني والاتفاقيات المرحلية السيناريو الأكثر واقعية وقربًا للتطبيق في المدى المنظور.</div></p>

عقد على بريكست.. هل تدق بريطانيا أبواب أوروبا مجدداً؟

<p class='article-text'>انتقد السياسي البريطاني البارز بيتر ماندلسون قيادة رئيس الوزراء كير ستارمر، وقال إن مقر رئاسة الوزراء "10 داونينغ ستريت" يحتاج إلى "إعادة هيكلة كاملة"، وذلك في رسائل نُشرت ضمن آلاف الوثائق المتعلقة بتعيينه سفيرا للمملكة المتحدة لدى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>كما قال إن الحكومة البريطانية "لن تندم أبدا" على تعيينه، وذلك في رسالة موجهة إلى وزير الخارجية السابق ديفيد لامي، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).</p><p class='article-text'>وتم نشر الدفعة الثانية من الوثائق المتعلقة بقرار ستارمر منح منصب واشنطن المرموق لماندلسون بدلا من دبلوماسي مهني، من قبل الحكومة البريطانية بعد ظهر يوم الاثنين.</p><p class='article-text'>وتشمل الملفات آلاف الرسائل الخاصة السابقة المتبادلة عبر "واتساب" بين شخصيات رفيعة المستوى في الحكومة.</p><p class='article-text'>وفي رسالة إلى الوزير في الحكومة بات ماكفادن في يوليو 2025، قال ماندلسون: "ذهبت إلى داونينغ ستريت بعد لقائي بك. المكان يعاني من الحصار والفراغ، ويحتاج إلى إعادة هيكلة كاملة وضخ للهدف والثقة حتى يتمكن من تحقيق أي تقدم".</p><p class='article-text'>كما قال إن ستارمر "يفتقر إلى الحيوية"، وإن وزيرة الخزانة راشيل ريفز لا تستطيع تفسير مصدر النمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وقال في رسائل إلى ماكفادن عقب نكسات حزب العمال في الانتخابات المحلية في مايو 2025: "الأمر يبدأ من القمة، وكير يفتقر إلى الحيوية، وكذلك مجلس الوزراء ككل. نوايا الناس في العموم صحيحة، لكنكم بحاجة إلى مزيد من الأشخاص القادرين على التنفيذ".</p>

ماندلسون منتقداً رئيس الوزراء البريطاني: ستارمر يفتقر إلى الحيوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي نتيجة انتخابات المحليات التي جرت في بريطانيا لتعطي إشارة سياسية مربكة، وتجعل الذين يتابعون ما يجري في بلاد الإنجليز خصوصاً، وفي أوروبا في العموم، يضربون أخماساً في أسداس وهم يحاولون استيعاب ما يجري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن استطلاعات الرأي قبل الانتخابات كانت تظهر تقدم حزب الإصلاح اليميني المتشدد، ولكن كل الذين كانوا يترقبون يوم الاقتراع كانوا يقولون إن التجربة تقول دائماً أن حصيلة استطلاعات الرأي شيء، وأن ما يأتي بعدها في الاقتراع نفسه شيء آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هكذا قيل، ولكن جاءت الانتخابات لتكشف تقدم حزب الإصلاح كما كانت الاستطلاعات قد أظهرت تقدمه من قبل، وهو ليس متقدماً وحسب، ولكنه متقدم على حزب العمال مرة، ثم على حزب المحافظين مرة ثانية، وقد كان هذان الحزبان يوصفان باستمرار بأنهما الحزبان الأعرق في الحياة السياسية البريطانية على مدى قرن من الزمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عاش العالم على مدى ما يقرب من القرن يتابع تبادل السلطة بين العمال والمحافظين، ولم ينافسهما سوى حزب الديموقراطيين الأحرار، ولكنه لم يكن يستطيع انتزاع الحكم منهما طوال الأمد الزمني المنظور أمامنا، ولم يكن الحزبان الأعرق يتوقعان أن يخرج لهما من تحت الأرض حزب الإصلاح فينغص عليهما حياتهما، وكذلك حزب الخُضر الذي ظل يتقدم في استطلاعات الرأي مثل حزب الإصلاح ولكن بوتيرة أقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك بالطبع مَنْ يقول إن انتخابات المحليات تختلف عن انتخابات البرلمان، وإن حسابات الناخب أمام صندوق الاقتراع عندما يقترع في المحليات، لا تكون كحساباته إذا ذهب يقترع في انتخابات البرلمان التي على أساسها تتشكل الحكومة الجديدة وتغادر الحكومة القائمة مقاعدها في الحكم.</div></p><p class='article-text'>هذه وجهة نظر لها من الوجاهة السياسية ما يكفي، ولكن في مقابلها وجهة نظر أخرى تقول إن نتيجة المحليات مؤشر في النهاية، وإنها ستكون ماثلة أمام الناخب إذا وجد نفسه مدعواً إلى الاقتراع في انتخابات البرلمان، وإن حسابات الناخب المختلفة في الحالتين ليست مبرراً كافياً لتجاهل ما كشف عنه هذا الاقتراع الذي هز بلاد الإنجليز سياسياً ولا يزال يهزها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الهجرة هي القضية الأبرز في قائمة أولويات حزب الإصلاح الذي يتطلع إلى كل مهاجر إلى بريطانيا باعتباره عبئاً على البلاد لا عوناً لها.. وهو في هذه النظرة يظل امتداداً للنظرة التي يتبناها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تجاه المهاجرين رغم إنه جده الأكبر مهاجر ألماني إلى الولايات المتحدة، ورغم إن الولايات المتحدة نفسها قامت على أكتاف مهاجرين من أوروبا بالأساس، ولكن هذه تبقى قصة أخرى ممتلئة بالتفاصيل. </div></p><p class='article-text'>ولو أن حزب الإصلاح فاز في انتخابات البرلمان المقبلة ثم وصل إلى مقاعد الحكم، فسوف تنشأ مشكلة كبيرة في 10 داونينغ ستريت حيث مقر الحكومة في عاصمة الضباب، ولكن هذه مشكلة مؤجلة على كل حال إلى وقتها، لأن حزب الإصلاح إذا فاز فلن يفوز بالأغلبية التي تيسر له تشكيل الحكومة بمفرده، وسوف يفوز في الغالب بأكثرية تجعله مضطراً للتحالف مع حزب آخر أو أحزاب أخرى ليحكم، وعندها لن يوافقه الحزب الآخر أو الأحزاب الأخرى المتحالفة معه على تطبيق أفكاره اليمينية المتشددة تجاه المهاجرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كان الأمل أن تؤدي هزيمة فيكتور أوربان في المجر لنوع من العدوى السياسية التي تصل بريطانيا، فالرجل كان قد تلقى هزيمة سياسية قاسية قبل أسابيع في بودابست، وقد غادر الحكم بعد 16 سنة قضاها في السلطة، وكان قد اشتهر بيمينيته المتشددة، وكانت القارة الأوروبية قد أحست بشيء من الارتياح لهزيمته وهزيمة حزبه في الاقتراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال أوروبا في حاجة إلى ساسة من نوعية المستشارة أنجيلا ميركل التي قضت في دار المستشارية مثل ما قضى أوربان في رئاسة الحكومة، ولكن ما أبعد المسافة بينهما، فالمستشارة ميركل انحازت طول الوقت إلى المهاجرين لبلادها، وكانت تراهم إضافة للاقتصاد الألماني لا خصماً منه، وكانت تصرف إعانة لغير العاملين منهم، وقد وصل امتنانهم لها إلى حد أن بعضهم أطلق اسمها على كثيرين من المواليد اعترافاً بفضلها عليهم. </div></p><p class='article-text'>تقف أوروبا بين هزيمة حزب أوربان في المجر، وتقدم حزب الإصلاح في بريطانيا، ولسان حالها يقول إن الأوروبيين أحوج ما يكونون إلى ساسة في عواصم القارة يقتدون بالمستشارة ويقتفون أثرها من بعدها على طول الطريق.</p>

أوروبا التي تحن إلى أيام المستشارة

<p class='article-text'>قدّمت وزيرة بريطانية استقالتها الثلاثاء، داعية رئيس الحكومة كير ستارمر إلى الاستقالة، في أول خطوة من هذا النوع في الحكومة، فيما أكّد ستارمر "الاستمرار في الحكم".</p><p class='article-text'>وقالت وزيرة الدولة مياتا فانبوليه في رسالة استقالتها التي نُشرت على منصة إكس، متوجهة إلى ستارمر "أحثّكم على فعل ما هو صحيح للبلاد وللحزب، ووضع جدول زمني لانتقال منظم حتى يتمكّن فريق جديد من تنفيذ التغييرات التي وعدنا بها البلاد".</p><p class='article-text'>لكن ستارمر أعلن لوزرائه المجتمعين في داونينغ ستريت "يتوقع الشعب منّا الاستمرار في الحكم. هذا ما أفعله، وهذا ما يجب علينا فعله كحكومة"، وفق ما ورد في بيان حكومي.</p>

بعد استقالة وزيرة الدولة مياتا فانبوليه

رئيس الوزراء البريطاني يتحدى بعد الهزيمة: "سأستمر في الحكم"

<p class='article-text'>تعهّد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر السبت "الاستماع إلى الناخبين من دون الانحياز إلى اليمين أو اليسار"، بعد يوم من انتخابات محلية مُني حزب العمال فيها بهزيمة كبيرة مقابل تقدّم حزب "ريفورم يو كيه" ("إصلاح المملكة المتحدة") المناهض للهجرة.</p><p class='article-text'>وكتب ستارمر في مقال نُشر في صحيفة "ذي غارديان" أنّ "الدرس الجيّد الذي يُستخلص (من هذه الانتخابات) هو الاستماع إلى الناخبين"، مؤكدا أنّ ذلك "لا يعني الانحياز إلى اليمين أو اليسار".</p><p class='article-text'>وصدرت نتائج الانتخابات المحلية التي جرت الخميس بشكل شبه كامل، وجاءت سيئة لحزب العمال.</p><p class='article-text'>في ويلز، خسر الحزب سيطرته على البرلمان المحلي، للمرة الأولى منذ تشكيله عام 1998، لصالح حزب "بلايد سيمرو" المؤيد للاستقلال.</p><p class='article-text'>أما في اسكتلندا، فخسر حزب العمال أربعة مقاعد وتعادل مع "ريفورم يو كيه" مع حصول كل منهما على 17 مقعدا، فيما احتفظ الحزب الوطني الإسكتلندي المؤيد للاستقلال بهيمنته ولو أنه فشل مرة جديدة في الحصول على الأغلبية المطلقة مع فوزه بـ58 مقعدا من أصل 129.</p><p class='article-text'>وفي انجلترا حيث جرى التنافس على 5000 مقعد في المجالس المحلية، فاز حزب العمال بـ997 مقعدا وخسر 1406. وحقق حزب "ريفورم يو كيه" بزعامة نايجل فاراج فوزا ساحقا بـ1444 مقعدا، مسيطرا بذلك على 14 مجلسا محليا.</p><p class='article-text'>وشهدت الانتخابات أيضا تراجعا لحزب المحافظين (773 مقعدا) الذي حلّ خلف حزب الديمقراطيين الليبراليين (834 مقعدا)، ومكاسب حققها حزب الخضر اليساري المتطرف بقيادة زاك بولانسكي (515 مقعدا).</p><p class='article-text'>وقال ستارمر في المقال إنّ هذه النتائج "المؤلمة" لحزب العمال وهذا "التشرذم السياسي" هما نتيجة "إحباط الناخبين من الوضع الراهن".</p><p class='article-text'>وهو يعتزم البقاء في داونينغ ستريت رغم المطالبات باستقالته، حتى من داخل حزبه.</p><p class='article-text'>وأكّد أنه سيحدد "في الأيام المقبلة" مسار العمل و"المهام التي ستضطلع بها حكومته في الأشهر المقبلة"، في وقت تشير بعض وسائل الإعلام إلى احتمال إجراء تعديل وزاري.</p>

ستارمر يتعهّد "الاستماع إلى الناخبين" بعد هزيمة حزبه في الانتخابات

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تفلح مفاوضات الـ 21 ساعة بين الولايات المتحدة وإيران في تحقيق توافق، في ظل تباعد المواقف بين الطرفين، إذ أعلن رسمياً عن فشل التفاوض ومغادرة وفدي المحادثات إلى بلديهما، وفيما شدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على أن بلاده ستبدأ فرض حصار بحري على مضيق هرمز، متوعداً بتدمير البنى التحتية للطاقة في إيران حال عدم التوصل لاتفاق، أكدت روسيا استعدادها للتوسط من أجل إيجاد تسوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الرئيس الأمريكي أن واشنطن ستبدأ فرض حصار بحري على مضيق هرمز، مجدداً تهديده بتدمير البنى التحتية للطاقة بإيران، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق لوضع حد نهائي للحرب، وذلك بعد ساعات من إخفاق المباحثات بين الطرفين في إسلام آباد. وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز: «يمكنني القضاء على إيران في يوم واحد.. يمكنني القضاء على كل ما يتعلق بالطاقة لديهم، كل محطاتهم، كل محطاتهم لإنتاج الطاقة الكهربائية». وقبيل ذلك، أكد ترامب في منشور على منصته تروث سوشال، أن المحادثات في باكستان كانت جيدة، وأنه تم الاتفاق على معظم النقاط خلالها، إلا أنه أشار إلى أن طهران رفضت تقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي. وأضاف أنه رداً على ذلك ستبدأ البحرية الأمريكية، الأفضل في العالم، فوراً منع كل السفن التي تحاول الدخول إلى مضيق هرمز أو مغادرته، وأنه أصدر أيضاً تعليمات إلى البحرية الخاصة بتعقب كل سفينة في المياه الدولية دفعت رسوماً لإيران واعتراضها. وأضاف: «لن يتمتع أي أحد يدفع رسوم عبور غير قانونية بمرور آمن في أعالي البحار»، محذراً من أن أي إيراني يطلق النار علينا أو على سفن سلمية، سيتم إرساله إلى الجحيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب في وقت لاحق إن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي ترغب في المساعدة في العملية الجارية في المضيق. وأشار ترامب إلى أنه يتوقع أن يعود الإيرانيون إلى طاولة المفاوضات ويمنحوننا كل ما نريده، مضيفاً أن تعليقاً أدلى به الأسبوع الماضي عن محو الحضارة الإيرانية هو الذي دفعهم بشكل أساسي إلى التفاوض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبيل ذلك، فشلت إيران والولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق يضع حداً نهائياً للحرب، بعد محادثات استمرت أكثر من 20 ساعة في إسلام آباد. وأكد نائب الرئيس الأمريكي، جاي دي فانس، الذي قاد وفد بلاده، أنه قدم لطهران العرض النهائي والأفضل. وأضاف أثناء مغادرته باكستان: «قدّمنا اقتراحاً بسيطاً للغاية.. سنرى ما إذا كان الإيرانيون سيقبلونه». وقال فانس للصحفيين: «الحقيقة البسيطة هي أننا بحاجة إلى رؤية التزام مؤكد بأنهم لن يسعوا إلى الحصول على سلاح نووي، ولن يسعوا إلى الحصول على الأدوات التي تمكنهم من تطوير سلاح نووي بسرعة، وهذا هو الهدف الأساسي لرئيس الولايات المتحدة، وهذا ما حاولنا تحقيقه من خلال هذه المفاوضات.. الخبر السيئ هو أننا لم نتوصل إلى اتفاق.. وأعتقد أن هذا خبر سيئ لإيران أكثر بكثير مما هو خبر سيئ للولايات المتحدة، لذلك نعود إلى أمريكا دون التوصل إلى اتفاق.. اعتقد أننا كنا مرنين للغاية، وكنا متعاونين للغاية. لقد أبلغنا الرئيس ترامب أنه يجب علينا القدوم إلى هنا بحسن نية وبذل قصارى جهدنا للتوصل إلى اتفاق». وقال مسؤول أمريكي إن فريق التفاوض الأمريكي بأكمله غادر باكستان، مشيراً إلى أن كل أعضاء الوفد غادروا إسلام آباد، بمن فيهم المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وغاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، إن حكومته ستواصل القيام بدورها في الأيام المقبلة لتسهيل المشاركة والحوار بين إيران والولايات المتحدة. وأضاف: «من الضروري أن يواصل الطرفان التزامهما بوقف إطلاق النار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعوات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، دعت سلطنة عُمان وبريطانيا إلى استمرار الهدنة رغم فشل المباحثات، وذلك خلال اتصال بين سلطان عمان، هيثم بن طارق، ورئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، وفق ما أفادت رئاسة الحكومة في لندن. وقال داونينغ ستريت في بيان، إن ستارمر تحدث إلى السلطان هيثم بن طارق وبحثا في محادثات السلام التي أجريت في باكستان في عطلة نهاية الأسبوع، وحثا الطرفين على إيجاد طريقة للتقدم. وأكد الجانبان أن استمرار وقف إطلاق النار هو أمر حيوي، داعين كل الأطراف إلى تجنب أي تصعيد إضافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعا وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي الولايات المتحدة وإيران للعمل على تمديد الهدنة وتقديم تنازلات وصفها بالمؤلمة من أجل إنجاح المفاوضات الرامية إلى وضع حل نهائي للحرب. وقال البوسعيدي: «قد يتطلب النجاح من الجميع تقديم تنازلات مؤلمة، لكن ذلك لا يقارن بألم وفشل الحرب»، داعياً إلى تمديد الهدنة الحالية لمدة أسبوعين ومواصلة المحادثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، ذكر وزير الصحة البريطاني، ويس ستريتينج، أنه أمر مخيب للآمال أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد قد تعثرت. وقال الوزير لشبكة سكاي نيوز البريطانية: «من المخيب للآمال بشكل واضح أنه لم يتم تحقيق انفراجة بعد في المفاوضات ونهاية مستدامة لهذه الحرب في إيران.. كما هو الحال دائما في الدبلوماسية، فإنك تفشل حتى تنجح. لذلك، على الرغم من أن هذه المحادثات ربما لم تنته بنجاح، إلا أن ذلك لا يعني عدم وجود جدوى من استمرار المحاولة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساطة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن استعداده للتوسط من أجل إيجاد تسوية للحرب وفق ما أعلن الكرملين. وأفاد الكرملين بأن فلاديمير بوتين شدد على استعداده لمواصلة تسهيل البحث عن تسوية سياسية ودبلوماسية للنزاع، والتوسط في الجهود الهادفة إلى تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، شدد الاتحاد الأوروبي، على أهمية الدبلوماسية لحل المسائل العالقة في الشرق الأوسط. وقال المتحدث باسم التكتل القاري، أنور العنوني، إن الدبلوماسية أساسية لحل المسائل العالقة، مضيفاً: «نشيد بباكستان على جهود الوساطة.. سيساهم الاتحاد الأوروبي بكل الجهود الدبلوماسية، مع الأخذ في الاعتبار كامل مصالحه ومخاوفه، بالتنسيق الكامل مع شركائه».</div></p>

فشل المفاوضات بين أمريكا وإيران.. وروسيا تعرب عن استعدادها للوساطة من أجل تسوية

ترامب يتوعد بفرض حصار على مضيق هرمز وتدمير بنى الطاقة في إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن المملكة المتحدة ستستضيف هذا الأسبوع اجتماعاً دولياً يضم أكثر من 30 دولة لبحث سبل استعادة وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، في حين دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي إلى وقف إطلاق النار في المنطقة، وحرية المرور عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستارمر إن وزيرة الخارجية إيفيت كوبر ستستضيف الاجتماع، الذي يأتي في إطار تحرك موحد لتعزيز الأمن البحري في الخليج العربي، مشيراً إلى أن بلاده نجحت في جمع 35 دولة حول إعلان نوايا بهذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، خلال إحاطة في 10 داونينغ ستريت، إن مخططين عسكريين سيعقدون اجتماعاً عقب اللقاء لبحث كيفية «تعبئة القدرات وجعل المضيق آمناً ومتاحاً بعد انتهاء القتال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه المهمة «لن تكون سهلة»، لافتاً إلى أنه أجرى مشاورات مع قادة في قطاعات الشحن والتمويل والتأمين والطاقة، فشددوا على أن التحدي الرئيس يتمثل في ضمان المرور الآمن عبر هذا الممر الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد التوترات وتعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم ممرات نقل النفط في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، دعا ماكرون وتاكايشي إلى وقف إطلاق النار في المنطقة وحرية المرور عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مشترك عُقد في قصر أكاساكا بطوكيو بعد محادثات مع ساناي تاكايشي، إن كليهما يؤمن بالقانون الدولي والنظام الدولي والقيم الديمقراطية، مضيفاً «لهذا السبب... نحن كلانا ندعو إلى العودة إلى السلام، ووقف إطلاق النار، والهدوء، وحرية المرور عبر مضيق هرمز». من جانبها، قالت تاكايشي إنهما اتفقا على أهمية خفض التصعيد السريع للصراع، وضمان أمن الممر المائي الحيوي واستقرار إمدادات السلع.</div></p>

دعوة فرنسية يابانية لوقف الحرب وضمان حرية المرور عبر المضيق

30 دولة تجتمع في بريطانيا للتنسيق لفتح «هرمز»

<p class='article-text'>قدم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، يوم الأربعاء، دفاعاً قوياً عن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، واصفاً إياه بأنه "التحالف العسكري الأكثر فاعلية الذي عرفه العالم على الإطلاق"، وذلك رداً على الانتقادات المتكررة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأكد ستارمر، خلال مؤتمر صحفي في "داونينج ستريت"، التزام المملكة المتحدة الكامل بالحلف الذي كفل الأمن العالمي لعقود.</p><p class='article-text'>ويأتي الدفاع عن الناتو في وقت أعلن فيه رئيس الوزراء أن المملكة المتحدة ستستضيف هذا الأسبوع اجتماعاً رفيع المستوى يضم 35 دولة ملتزمة باستعادة وضمان سلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. وستترأس وزيرة الخارجية "إيفيت كوبر" المباحثات التي تهدف إلى توحيد الجهود الدولية بعد إصدار "إعلان نوايا" للأمن البحري في الخليج.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التحرك الدبلوماسي في أعقاب تجديد الرئيس ترامب انتقاداته للحلف، واصفاً إياه بـ "نمر من ورق" لرفضه المشاركة في العمليات العسكرية ضد إيران. وأكد مسؤولون بريطانيون أن القمة المرتقبة تسلط الضوء على دور لندن الاستباقي في حماية طرق التجارة الحيوية والحفاظ على الاستقرار الإقليمي وسط التحديات الجيوسياسية المتصاعدة.</p><p class='article-text'>وأضاف، خلال إحاطة في<size class="cdx-size"> داونينغ ستريت،</size> أن مخططين عسكريين سيعقدون اجتماعا عقب اللقاء لبحث كيفية "تعبئة القدرات وجعل المضيق آمنا ومتاحا بعد انتهاء القتال".</p><p class='article-text'>وأكد أن هذه المهمة "لن تكون سهلة"، لافتا إلى أنه أجرى مشاورات مع قادة في قطاعات الشحن والتمويل والتأمين والطاقة، الذين شددوا على أن التحدي الرئيسي يتمثل في ضمان المرور الآمن عبر هذا الممر الحيوي.</p>

ستارمر يدافع عن الناتو ويحشد 35 دولة لتأمين "هرمز"

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعقد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اجتماعا الاثنين يضم جهات فاعلة في مجال الاقتصاد، بينهم مسؤولون في قطاع الطاقة وفي الحكومة لمناقشة تداعيات الحرب في إيران، بحسب ما أعلن مكتبه الأحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيشارك في الاجتماع ممثلون عن شركتي النفط العملاقتين "شل" و"بي بي"، وشركة الشحن "ميرسك"، ومصرفي "إتش إس بي سي" و"غولدمان ساكس"، و"لويدز" لندن للتأمين العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيُعقد الاجتماع في داونينغ ستريت المقر الرسمي لرئيس الوزراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغلق إيران مضيق هرمز الاستراتيجي منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط بضربات جوية إسرائيلية وأميركية في 28 فبراير، ما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار المحروقات وأثر على الاقتصاد عالمي اذ يمر عبر المضيق عادة خُمس إنتاج النفط في العالم، بالإضافة إلى الغاز الطبيعي المسال.</div></p>

نتائج البحث عن: داونينغ ستريت